ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي حول “مجتمعات الفرص 2025″، الذي يقام بسنغافورة
وأكدت أن التطلع إلى مجتمع يتمتع فيه كل فرد، بفرصة عادلة لتحقيق كامل إمكاناته، هو جوهر التقدم والتنمية والمساواة كما أن الحراك الاجتماعي هو المحرك الذي يُحوّل الإمكانات إلى واقع.
وقالت مرسى إن مصر تضع اقتصاد الرعاية ضمن أولويات أجندتها التنموية ويشمل ذلك رعاية الأطفال، ورعاية المسنين، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لرفع جودة خدمات الرعاية وتوفير فرص عمل في قطاع الرعاية، ويهدف برنامج مصر لتنمية الطفولة المبكرة إلى الارتقاء برعاية الأطفال وتحسين جودة تعليمهم من 0 إلى 4 سنوات.
وأضافت أن مصر تعزز الحراك الاجتماعي من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة، وإدراكًا منها أن الفئات السكانية الضعيفة غالبًا ما تواجه عوائق كبيرة أمام الارتقاء الاجتماعي، تُنفذ الوزارة شبكات أمان اجتماعي مثل برنامج “تكافل وكرامة”، حيث يوفر البرنامج مساعدة مالية أساسية من خلال تحويلات نقدية مشروطة للأسر ذات الدخل المحدود التي لديها أطفال، مع التركيز على الفحوصات الصحية والالتحاق بالمدارس، وتحويلات نقدية غير مشروطة لكبار السن وذوي الإعاقة،
وتابعت: بينما تحتفل مصر بمرور عقد على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، يعد “تكافل وكرامة” دليلاً على الالتزام بحماية الفئات الضعيفة، والحد من الفقر، وتعزيز تنمية رأس المال البشري في جميع أنحاء البلاد، حيث وصلت إلى 7.7 مليون أسرة، تُغطي 30% من الأسر المصرية خلال عشر سنوات، ما يُمثل استثماراً كبيراً في العدالة الاجتماعية، وقد تمكّن حوالي 3 ملايين شخص من الخروج من دائرة الفقر خلال هذه السنوات العشر.
كما أشارت إلى أن مصر تبذل جهود لتوفير بطاقة الخدمات المتكاملة لمليون ونصف المليون شخص من ذوي الإعاقة، والتي توفر مزايا عديدة تهدف إلى ضمان دمجهم وتحسين جودة حياتهم، حيث تشمل هذه المزايا الدعم المالي، والإعفاء من الرسوم الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية، والمساعدات المالية من خلال برامج مثل برنامج كرامة، المواصلات خصومات تصل إلى 50% على المواصلات العامة، إعفاءات جمركية محتملة على المركبات المعدلة، سهولة الوصول، دخول مجاني أو مخفض لبعض الأماكن العامة والمتاحف والمواقع الأثرية، إمكانية الحصول على وحدات سكنية حكومية ملائمة، إعطاء الأولوية في وحدات السكن الأرضي لذوي الإعاقات الحركية، والتوظيف استحقاق ٥٪ من فرص العمل الحكومية، وتسهيلات ودعم مالي للاندماج في سوق العمل.
