نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت قيمة الممتلكات التي تم غسل الأموال من خلالها بنحو 450 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة.
