في خطوة داعمة لمسيرة التطوير في قطاع الطاقة، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل أول اللجنة، على مشروعات موازنات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي 2025/2026، بإجمالي مصروفات يصل إلى نحو 16.03 مليار جنيه.
وشملت الموافقة موازنات كل من ديوان عام وزارة الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
نقلة نوعية في دعم الطاقة المتجددة: وخلال مناقشة موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، كشفت فاظمة محمد الحناوي، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن الهيئة تستهدف تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتشجيع التصنيع المحلي لمعداتها، لتصبح مركزًا وطنيًا لتكنولوجيا الطاقة المتجددة. وقد بلغت مصروفات الهيئة المتوقعة نحو 4.9 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز المليار جنيه عن العام السابق، مع توقع ارتفاع مماثل في الإيرادات.
الطاقة النووية على خارطة التنفيذ: وفي إطار التوسع في الطاقة النووية، أوضح نبيل سحلوب، الأمين العام لهيئة المحطات النووية، أن الهيئة تواصل تنفيذ مهامها بصفتها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تشغيل المحطات النووية في مصر، بإجمالي مصروفات يبلغ 2.3 مليار جنيه، وإيرادات قدرها 25 مليون جنيه.
تنظيم الكهرباء… إنفاق محدود وإيرادات قوية: واختتمت اللجنة أعمالها بالموافقة على موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والتي سجلت مصروفات تُقدَّر بـ113 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 280 مليون جنيه، ما يعكس كفاءة واضحة في الأداء المالي.
بهذه الخطوة، تُمهّد لجنة الطاقة الطريق أمام طفرة نوعية في قطاع الكهرباء بمختلف مجالاته، من التقليدي إلى المتجدد والنووي، في إطار خطة الدولة للتحول نحو مستقبل مستدام ومتنوع في مصادر الطاقة.
