في أعقاب الحكم الصادر بإعدام نورهان، فتاة بورسعيد، بعد إدانتها بقتل والدتها عمدًا، ثار تساؤل قانوني مهم حول من يتحمل المصاريف القضائية في مثل هذه الحالات، خاصة مع الإشارة الواضحة في منطوق الحكم إلى “الزام المتهمة بالمصاريف القضائية”.
موقع وجريدة اليوم توجه بالسؤال إلى المستشار عبد الحميد رحيم، الذي أوضح أن قانون المرافعات المصري حسم هذا الجدل من خلال المادتين 184 و185، حيث نصّ القانون على أنه يُحجز على أموال المحكوم عليه لسداد المصاريف القضائية، وفي حال عدم وجود أموال، تنتقل المسؤولية إلى ورثته.
وعن الحالة الخاصة بنورهان، أوضح المستشار رحيم:
“بوفاة الأم وغياب وجود أي تركة أو مال باسم المتهمة، يصبح الوالد هو الملزم بسداد المصاريف القضائية، كونه الوريث الوحيد المتبقي.”
وأشار رحيم إلى أن الالتزام بالمصاريف القضائية لا يسقط بالحكم بالإعدام، بل يُحمّل إما للمتهم ذاته إن كان لديه مال، أو لورثته الشرعيين بعد وفاته، بحسب القانون المصري.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على ثغرات قانونية وإنسانية مرتبطة بمصير أسر المحكوم عليهم بالإعدام، خصوصًا في الجرائم التي تتورط فيها عناصر قاصرة أو أسر مفككة.
