ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لاستعراض جهود الهيئة في دفع مشروعات التنمية وتعزيز الالتزام المالي لشركات الاستثمار السياحي، في حضور أعضاء المجلس وممثلي الوزارة، إلى جانب مشاركة عدد من الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع، قدم الوزير عرضاً شاملاً حول السياسات التيسيرية التي تبنتها الهيئة لتحفيز الشركات على سداد التزاماتها، ومن أبرزها إعفاءات بنسبة تصل إلى 80% من غرامات التأخير، والتي ساهمت في تحقيق توازن ملحوظ بين الإيرادات والمصروفات، ودعمت مسار التنمية السياحية المستدامة.
وتضمن التقرير ربع السنوي – مارس 2025 – متابعة تنفيذ 572 مشروعاً رئيسياً، و505 مشروعات تنمية محدودة، و67 مشروعاً متكاملاً تشمل 1137 مشروعاً فرعياً، في مختلف مناطق التنمية السياحية. كما ناقش المجلس نتائج مبادرة تسوية المديونيات المستهدفة لـ209 شركات، وخطوات تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة، ومشروع إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة المنظمة لإدارة واستغلال أراضي الهيئة.
الاجتماع أكد استمرار الدولة في ربط التنمية السياحية بالاقتصاد الرقمي، عبر خطط تنظيمية وتشريعية تستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة إدارة الأصول السياحية.
