رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: نطالب بتعديلات جوهرية على مشروع القانون وتحرير العقود خلال ثلاث سنوات

كتبت – آيــة زكــي

أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، عن تقديره البالغ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنهاء أزمة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه القضية تمس شريحة واسعة من المواطنين، وعلى رأسهم الملاك الذين تحملوا أعباء كبيرة وظلمًا تاريخيًا امتد لعقود.

وأكد عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ “اليوم “، أن تدخل الرئيس لحل هذا الملف يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به الحكومة ومجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المعروض.

وأوضح رئيس الائتلاف أن المشروع الحالي يحمل بعض النقاط المثيرة للجدل، خاصة ما يتعلق بمدة السنوات السبع المقترحة لتحرير عقود الوحدات السكنية، معتبرًا أنها مدة طويلة ولا تراعي طبيعة العقارات المتهالكة، والتي قد تنهار في أي لحظة دون صيانة أو ترميم من المستأجرين، مطالبًا، بتقليص هذه المدة إلى ثلاث سنوات فقط، بما يسهم في تحريك سوق العقارات السكنية بشكل أسرع ويضمن الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما أبدى تحفظه على المدة المقترحة لتحرير عقود المحال التجارية والتي حددها المشروع بخمس سنوات، مؤكدًا أن هذه المحال تحقق أرباحًا كبيرة تتماشى مع أسعار السوق الحالية، ولا يعقل أن تستمر في دفع إيجارات زهيدة لا تتناسب مع قيمتها الفعلية.

وفيما يتعلق بالقيم الإيجارية المقترحة، انتقد عبد الرحمن تحديد الحد الأدنى للإيجار بـ250 جنيهًا والحد الأقصى بـ1000 جنيه للوحدات السكنية، معتبرًا أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع الاقتصادي، واقترح رفع الحد الأدنى إلى 1000 جنيه والأقصى إلى 3000 جنيه خاصة في المناطق الراقية، مطالبًا كذلك بمضاعفة القيمة الإيجارية للمحال التجارية لتصل إلى 3000 جنيه شهريًا، مع تنفيذ تحرير العقود خلال عام واحد فقط.

واختتم عبد الرحمن تصريحاته بالإشادة بالتحركات الجادة في ملف الشقق المغلقة، مؤكدًا أن فتح هذا الملف وتحرير تلك الوحدات – التي يقدر عددها بنحو نصف مليون شقة – سيؤدي إلى انفراجة كبيرة في سوق الإسكان، ويسهم في خفض القيمة الإيجارية وتنشيط قطاعات حيوية مثل سوق مواد البناء.