كتبت: مروة نصر
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، أوراق المتهم ن.ا. ا، المعروف إعلاميًا بـ”سفاح المعمورة”، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 27 يوليو 2025 للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا.
جاء قرار المحكمة عقب استماع هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ودفاع المتهم، وكذلك المحامي المنتدب من نقابة المحامين الذي حل بديلاً عن هيئة الدفاع المنسحبة أثناء الجلسة ذاتها، عقب إطلاع المحكمة على تقرير مستشفى الأمراض النفسية، الذي أكد السلامة العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجرائم.
وخلال مرافعته، طالب المحامي المنتدب ببراءة موكله، وشهدت الجلسة الثالثة من المحاكمة مرافعة مؤثرة من ممثل النيابة العامة، وصف فيها الوقائع بأنها “مأساة كاملة الأركان”، مشيرًا إلى أن المتهم كان يستغل مهنته كمحامٍ لينفذ جرائمه بدم بارد، متخفيًا خلف القانون.
وأضافت النيابة أن التقرير الطبي وشهادات الشهود واعترافات المتهم تؤكد مسؤوليته الكاملة عن الجرائم، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، وهي الإعدام شنقًا، عن كل تهمة ثبتت بحقه.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام ن. ا. ا، بارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد ، من بينها جريمتان مقترنتان بالخطف والسرقة. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قتل كلاً من المهندس “م.أ.م”، وزوجة المتهم “م.ف.ث” ربة منزل، وموكلته “ت.ع.ر” ربة منزل، ثم أخفى جثامينهم داخل وحدتين سكنيتين مستأجرتين باسمه.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية كل من المستشارين تامر ثروت شاهين، محمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، قد قررت في جلستها السابقة إيداع المتهم مستشفى العباسية لمدة 15 يومًا للكشف على قواه العقلية، وتحديد جلسة 28 يونيو لاستكمال نظر القضية.
