في خطوة تصعيدية جديدة في الأزمة القضائية التي تواجه الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، داهمت الشرطة الفيدرالية البرازيلية صباح الجمعة مقر إقامته السياسي ومنزله الخاص، ضمن حملة تحقيقات بأوامر قضائية صادرة عن المحكمة العليا في البلاد.
وقد تلقى بولسونارو أوامر بوضع سوار إلكتروني، والامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقطع الاتصال بنجله إدواردو، نائب البرلمان، الذي يشن حملة دعم دولية لصالح والده من واشنطن.
وبينما رفض المكتب الإعلامي لبولسونارو التعليق بتفاصيل إضافية، أكدت الشرطة أن المداهمات جاءت تنفيذًا لأوامر المحكمة العليا دون تسمية المستهدفين بشكل مباشر.
تأتي هذه التطورات في ظل المحاكمة التي يواجهها بولسونارو بتهم التآمر لمنع الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه في يناير 2023، وهو ما يعتبره البعض محاولة انقلابية.
في هذا السياق، دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الأزمة، معبرًا عن دعمه العلني لحليفه بولسونارو ومهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة، في محاولة للضغط على الحكومة البرازيلية لوقف الملاحقة القضائية.
وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال” إن بولسونارو يتعرض لما وصفه بـ”نظام غير عادل”.
وفي المقابل، رد الرئيس البرازيلي الحالي لولا دا سيلفا بشدة على تصريحات ترامب، معتبرًا أن البرازيل دولة ذات سيادة لا تقبل الإملاءات الخارجية، ومهددًا باتخاذ إجراءات جمركية مضادة تجاه واشنطن إذا تم تنفيذ تهديدات ترامب.
وقال في تصريح لشبكة CNN: “ترامب انتُخب رئيسًا للولايات المتحدة وليس إمبراطورًا للعالم، والبرازيل لن تخضع لأي فرض خارجي”.
