قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل نظر المعارضة الاستئنافية المقدمة من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها لمدة عام وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في اتهامها بنشر الفسق والفجور، إلى جلسة الدور الثاني من سبتمبر المقبل.
وانصرفت البلوجر من مقر المحكمة الاقتصادية عقب انتهاء الجلسة، التي نظر فيها الطعن على الحكم الصادر ضدها من محكمة أول درجة.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بحبس هدير عبد الرازق لمدة عام، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع إلزامها بدفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، بعد إدانتها بنشر محتوى خادش للحياء، وهدم القيم الأسرية في المجتمع، ونشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، عدة اتهامات، تمثلت في قيامها بنشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك)، وذلك بقصد العرض والإغراء على نحو يخدش الحياء العام، كما ورد في التحقيقات.
كما اتهمت بارتكاب فعل فاضح علني مخل بالحياء، من خلال استعراض مفاتنها واستخدام عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية داخل الصور والمقاطع التي بثتها عبر تلك المنصات.
وجاء في الاتهامات أيضًا أنها أعلنت، من خلال ذات الحسابات، دعوة تتضمن إغراءً ملفتًا للأنظار لممارسة الفجور، عبر نشر محتوى مرئي مخالف للآداب العامة.
واتهمت كذلك بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال نشر صور ومقاطع تظهر مفاتنها وتحتوي على تلميحات جنسية، بما يمثل تعديًا واضحًا على القيم الأخلاقية المتعارف عليها.
كما ثبت من التحقيقات أنها أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية المذكورة لتسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المشار إليها.
