كتبت- سماح غنيم

يترقب ملايين المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم معرفة تفاصيل وخطوات الحصول على وحدات بديلة، خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان عن فتح باب استقبال الطلبات للفئات المستحقة، وفقًا للشروط والإجراءات المعتمدة.

يأتي هذا التحرك انسجامًا مع المادة الثامنة من القانون الخاص بتنظيم بعض أحكام إيجار الأماكن، والتي تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي في هذا الملف.

التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم

تتضمن التعديلات تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء العقود القديمة، مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما جرى تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما تكون الزيادة في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. أما الوحدات غير السكنية فتُرفع قيمتها الإيجارية إلى 5 أضعاف.

ويشمل القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، بهدف الوصول إلى صيغة أكثر عدالة للطرفين.

خطوات التقديم للحصول على شقة بديلة

تبدأ وزارة الإسكان تلقي طلبات الحصول على الوحدات البديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصتها الإلكترونية أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بالجمهورية.

تتولى وحدة مختصة حصر وتصنيف الطلبات وترتيب أولويات المستحقين، لضمان توفير الوحدات للفئات التي يجب تسكينها قبل مرور ست سنوات على صدور القانون.

آلية التسجيل

• إنشاء حساب على المنصة الإلكترونية الموحدة لمتابعة الطلب.

• إدخال البيانات المطلوبة واستكمال المستندات اللازمة.

• بالنسبة للوحدات السكنية: يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقديم، وكذلك الزوج/الزوجة في حالة امتداد العقد قبل تطبيق القانون الجديد.

• بالنسبة للوحدات غير السكنية: يحق للمستأجر الأصلي أو من انتقلت إليه حقوق العقد التقديم.

• يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار بدقة، ونوع نظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك بالتمويل العقاري)، بالإضافة إلى النطاق الجغرافي المفضل.

بهذا الإطار، تضع الحكومة آلية واضحة ومرحلية لضمان انتقال سلس وعادل من النظام القديم إلى صيغة جديدة تحفظ حقوق المالك وتراعي أوضاع المستأجرين.