كتب : حسني شومان
في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد،
ترأس نائب وزير الإسكان اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع “المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية وزارة الإسكان لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،
لاسيما في ظل التوسع الملحوظ في مشروعات الصرف الصحي وزيادة عدد محطات المعالجة، مما يستدعي تطوير حلول فعالة وآمنة لإدارة الحمأة.
ويُدار المشروع من خلال وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة،
ويهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
حماية الصحة العامة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري،
والمساهمة في الجهود الدولية لمجابهة تغير المناخ،
فضلاً عن دعم القطاع الزراعي من خلال الاستخدام الآمن والفعّال للحمأة كمدخل للزراعة والطاقة.
وخلال الاجتماع، شدد إسماعيل على أن المشروع يمثل خطوة استباقية لتعظيم الاستفادة من الحمأة،
عبر تحويلها إلى مدخلات صناعية أو مصادر للطاقة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال الحيوي،
بما يدعم توجه الدولة نحو الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد.
ويتضمن المشروع عددًا من الأنشطة الرئيسية، من بينها:
دراسة الوضع الراهن لإدارة الحمأة في مصر، وعقد مقارنة تشريعية مع الأطر التنظيمية الأوروبية،
وصياغة مقترحات تشريعية جديدة، بالإضافة إلى إعداد قائمة أولية بالمشروعات ذات الأولوية، ودراسات الجدوى الخاصة بها لعرضها على المستثمرين،
في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من قبل الاستشاري المكلف بالمشروع،
ومناقشة التقارير الفنية والملاحظات الواردة من اللجنة التوجيهية،
مع الاتفاق على آليات واضحة لضمان التنفيذ السلس للأنشطة وتجاوز التحديات المحتملة.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الدكتور إسماعيل عن تقديره للجهود المبذولة،
مؤكداً استمرار دعم الوزارة الكامل للمشروع ضمن رؤية مصر 2030 و2050، وأهمية تعظيم الاستفادة من مخرجات الدراسة على المستويات كافة.
كما أوصى الاجتماع بعقد ورشة عمل موسعة بمشاركة مختلف الجهات المعنية وشركاء التنمية الدوليين،
لتبادل الخبرات والتجارب، بما يعزز من كفاءة تنفيذ المشروع ويُسرّع من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
