أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، مرسومًا رئاسيًا بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت، في خطوة تهدف إلى التحضير للمرحلة السياسية المقبلة بعد وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع، تمهيدًا لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.
وبحسب المرسوم، تتولى اللجنة إعداد دستور مؤقت يستند إلى وثيقة إعلان الاستقلال ويتوافق مع مبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاتفاقيات ذات الصلة.
وأكد المرسوم أن اللجنة ستكون مرجعًا قانونيًا لرسم الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي يقوم على سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واحترام الحقوق والحريات العامة، وضمان التداول السلمي للسلطة.
تشكيل اللجنة
ضمّت اللجنة شخصيات وطنية وسياسية ومجتمعية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين ودستوريين، مع التأكيد على تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي. وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:
محمد الحاج قاسم (رئيسًا)
زياد أبو عمرو
أحمد مجدلاني
محمد اشتية
محمود الهباش
وائل لافي
فريد الجلاد
محمد الشلالدة
فادي عباس
إيمان ناصر الدين
متري الراهب
سناء السرغلي
منير سلامة (سكرتيرًا للجنة)
