بعد دخول القانون حيز التنفيذ.. المستأجرون بين القلق وانتظار البدائل الحكومية

تقرير – آيــة زكـي

بدأت بالفعل التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ مع انطلاق عمل لجان الحصر في المحافظات، ما فتح الباب أمام موجة واسعة من الجدل والمخاوف بين ملايين المستأجرين، وبينما يعتبره الملاك خطوة طال انتظارها لتحقيق العدالة، يرى قطاع كبير من المستأجرين أن الواقع الجديد يهدد استقرارهم السكني ويضعهم أمام تساؤلات مصيرية: “إحنا هنروح فين؟”.

وقالت منى عبد الحميد، 54 عامًا، ربة منزل، تقيم مع أسرتها في شقة إيجار قديم بمنطقة شبرا منذ أكثر من أربعة عقود، بإيجار شهري لا يتجاوز 200 جنيه. تقول والقلق يسيطر على صوتها: الإيجار كان مناسب بعد خروج زوجي على المعاش، لكن دلوقتي مع التطبيق الجديد مفيش أي شقة بنفس السعر، والانتقال لمكان بعيد هيبعدنا عن أهلنا وأولادنا.

أما أحمد السيد، 62 عامًا، موظف بالمعاش، فيرى أن سرعة تطبيق القانون قد تضغط على شرائح واسعة، قائلاً: أنا معاشي 3500 جنيه، وبادفع 300 جنيه إيجار. لو هأدفع 2000 أو 3000 جنيه مش هيكفي مع المعيشة والغلاء، مش ضد إن المالك ياخد حقه، لكن لازم يبقى في تدرج ودعم حكومي للفئات الضعيفة، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل البحث عن بدائل أصغر لكن الأسعار صادمة.

وأردفت سعاد جلال، 45 عامًا، معلمة، تعتبر أن العدالة تقتضي إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، لكنها تحذر من تبعات اجتماعية: المطلوب حلول بديلة، سواء إسكان مدعوم أو قروض ميسرة، غير كده ممكن نشوف عشوائيات جديدة أو تكدس أسر في وحدات صغيرة جدًا.

وفي هذا السياق، انتقد شريف الجعار، المحامي بالنقض، معايير لجان الحصر لتقدير القيمة الإيجارية، معتبرًا أنها “غير عادلة” بعدما ساوت بين الشقق الصغيرة والكبيرة داخل المناطق المتميزة، ما أدى لإدراجها جميعًا ضمن الفئة الفاخرة.

وأوضح الجعار لـ اليوم ، أن أغلب سكان هذه المناطق من أصحاب المعاشات الذين لا يتجاوز دخلهم 4500 جنيه ينفق نصفه على العلاج، معتبرًا أن القانون “ظلمهم”، كما لم يضع آلية واضحة للتظلم قبل الطعن قضائيًا، مشيرًا إلى أن الملاك أيضًا يواجهون أعباء ضريبية ثقيلة، خاصة أن معظم العقارات بنيت دون تراخيص، ما قد يعرضها للحجز بسبب الضرائب العقارية والتصرفات، وسط غياب حسم لمسألة تطبيقها بأثر رجعي.

وأكد أن الدولة لها الحق في فرض التزامات، مذكرًا بأنها وفرت للملاك قديمًا مواد بناء مدعمة وقروضًا بلا فوائد، بجانب حصولهم على مبالغ “خلو الرجل”،لافتًا، إلى أن القانون الجديد حدد القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المتوسطة 10 أمثال بحد أدنى 400 جنيه، وفي الاقتصادية 10 أمثال بحد أدنى 250 جنيهًا، مع إلزام المستأجرين بسداد 250 جنيهًا مؤقتًا لحين انتهاء أعمال اللجان.