مستأجرو المحال التجارية بين القلق والانتظار.. هل تشملهم الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم؟

تقرير – آيــة زكـي

منذ أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرابع من أغسطس 2025 على قانون الإيجار القديم ونشر بالجريدة الرسمية ليبدأ العمل به رسميًا، تعيش شريحة واسعة من مستأجري المحلات التجارية حالة من الترقب والقلق، خوفًا من فقدان مصدر دخلهم الأساسي أو اضطرارهم لإخلاء محالهم دون وجود بدائل واضحة.

غموض يحيط بالمحلات التجارية

ورغم أن القانون حدد آليات التعامل مع الوحدات السكنية، وربط قيمة الزيادة بتصنيف المنطقة سواء كانت “متميزة أو متوسطة أو اقتصادية” من خلال لجان حصر ستبدأ عملها لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن الموقف لا يزال غامضًا بالنسبة للمحلات التجارية، ويتساءل المستأجرون: هل سيعاملون بنفس ضوابط السكني؟ وهل سيدفعون أجرة انتقالية مؤقتة اعتبارًا من سبتمبر المقبل أم ستُحدد لهم قيمة مختلفة؟

مطالب الملاك بآلية واضحة

وفي هذا السياق، أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على ضرورة وضوح الرؤية بالنسبة للمحال التجارية، نطالب بأن يتم إدراج المحلات التجارية بوضوح على المنصة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات الوحدات البديلة، بحيث لا يترك المستأجرون في مواجهة المجهول.

وأشار عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ “اليوم“، إلى أهمية وجود محل بديل يضمن استمرار نشاط التاجر أو الحرفي، وفي الوقت نفسه يتيح للمالك استرداد حقه وفق القانون الجديد، من غير المقبول أن يتم ترك هذه الفئة عرضة للتشتت أو فقدان مصدر رزقها.

إطلاق منصة إلكترونية لتلقي الطلبات

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعلنت مؤخرًا عن بدء تلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة طبقًا للقانون الجديد، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، سواء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو عبر مكاتب البريد.

وأكدت الوزارة أن إجراءات التقديم تأتي تنفيذًا للمادة (8) من القانون المنظم لبعض أحكام إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرة إلى أن عملية التسجيل تتطلب إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب، وإرفاق المستندات المطلوبة، وإدخال البيانات وفق النموذج المعتمد، مع إمكانية استكمال النواقص لاحقًا.

الفئات المستحقة للتقديم

– الوحدات السكنية: المستأجر الأصلي أو زوجه أو من امتد إليه العقد قبل تطبيق القانون.

– الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية): المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع الالتزام بتوضيح طبيعة النشاط وموقع الوحدة ونظام التخصيص (إيجار أو تمليك).