كتب حسني شومان
في إطار توجيهات الدولة بدعم محدودي ومتوسطي الدخل ترأس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،
وذلك لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بتنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”،
ومناقشة مقترحات تطوير العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير وحدات بديلة للفئات المستحقة.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية، وبتوجيهات من فخامة الرئيس تولي أولوية قصوى لتوفير وحدات سكنية آمنة وملائمة
لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، ضمن مجتمعات حضارية متكاملة المرافق والخدمات
مشيرًا إلى أن مبادرة “سكن لكل المصريين” تُعد أضخم مشروع سكني موجه لمحدودي ومتوسطي الدخل على مستوى العالم.
وأوضح أن تنفيذ هذه المبادرة يتم على مستوى الجمهورية، سواء داخل المدن الجديدة أو العمران القائم،
كما أنها تشمل أيضًا محاور خاصة بمتوسطي الدخل، لتلبية احتياجات أكبر شريحة من المواطنين الباحثين عن سكن مناسب بدعم من الدولة.
استعراض مستجدات العمل والملفات القانونية
وخلال الاجتماع، قدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق،
عرضًا شاملاً حول الموقف التنفيذي للوحدات السكنية التي يتم تنفيذها حاليًا ضمن المبادرة،
بالإضافة إلى مناقشة التحديات والتوصيات الخاصة بالتوسع في الطروحات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
كما استعرضت عبد الحميد تقريرًا حول آخر التطورات والإجراءات التنفيذية المقترحة لتطبيق المادة رقم (8)
من القانون الصادر بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر،
تمهيدًا لعرض المقترحات والتوصيات على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم.
تلقي طلبات الوحدات البديلة
وفي سياق متصل، كانت وزارة الإسكان قد أعلنت سابقًا عن بدء تلقي طلبات المستأجرين
المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر،
من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر،
بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية، ويضمن توفير بدائل مناسبة وآمنة للفئات المستحقة.
