أكدت فرنسا مجدداً أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً أمام طهران، لكنها شددت على أن إيران تواجه مهلة محدودة لتجنب إعادة فرض العقوبات الأممية والأوروبية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم السبت، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، إن باريس وشركاءها الأوروبيين قدموا عرضاً لطهران يقضي بـتأجيل العقوبات مقابل تعاون ملموس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن إيران لم تُبدِ أي تجاوب. وأضاف: “بعد 30 يوماً ستُعاد العقوبات على إيران مع استمرار باب الحوار مفتوحاً”.
وأشار بارو إلى أن “آلية الزناد”، التي فعّلتها الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، ستؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية أولاً، ثم العقوبات الأوروبية، وتشمل قيوداً صارمة على المصارف، والتكنولوجيا النووية، وصادرات الأسلحة.
وكانت باربرا وودوارد، السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، قد أكدت أمس إلى جانب نظيريها الفرنسي والألماني، أن الترويكا عرضت في يوليو الماضي على إيران تمديد المهلة إذا التزمت طهران بتعهداتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما بشأن مخزونات اليورانيوم المخصب، إلا أن إيران لم تُظهر أي نية للاستجابة.
بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن هذه المهلة تمنح طهران “فرصة أخيرة” للعودة إلى طاولة المفاوضات قبل دخول العقوبات حيّز التنفيذ.
في المقابل، رفضت إيران الخطوة الأوروبية، ووصفت العرض بأنه غير صادق، متهمة الاتحاد الأوروبي بـ”ابتزازها” عبر الحديث عن مهلة الثلاثين يوماً. كما اعتبرت تفعيل “آلية الزناد” قراراً غير قانوني وظالماً، يعكس تبعية العواصم الأوروبية لواشنطن.
تأتي هذه التطورات بينما ينص الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) على إمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام إيران بتعهداتها، علماً بأن صلاحية تفعيل العقوبات تنتهي في أكتوبر المقبل، ما يجعل الفترة الحالية حاسمة لمستقبل المفاوضات النووية.
