واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما يمثله ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
