كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات وأحد المواقع الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تقرير مزعوم منسوب لخبراء الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعى، تضمن التشكيك فى واقعة انتحار أحد الأشخاص والادعاء على غير الحقيقة بأن وفاته جنائية.
بالفحص، تبين أن التقرير المشار إليه غير صادر عن الأدلة الجنائية أو أى جهة رسمية، حيث أسفرت التحريات عن أنه صادر عن مركز استشارى فنى للطب الشرعى “غير مرخص”، تديره طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية. وتبين أنها قامت بإعداد التقرير بمقابل مالى بناءً على طلب أحد أفراد العائلة، واستندت فيه إلى معلومات مغلوطة دون التأكد من صحتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
