القاهرة – خاص:
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال لقائه بعدد من المطورين العقاريين، على الدور المحوري للقطاع المالي غير المصرفي في توفير حلول تمويلية مبتكرة لدعم القطاع العقاري. جاء هذا اللقاء خلال فعاليات مؤتمر “The Investor العقاري”، حيث استعرض فريد آليات التمويل المتنوعة التي تساعد المطورين على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التوسع.
صناديق التمويل العقاري والتوريق: حلول داعمة للنمو
كشف الدكتور محمد فريد عن تلقي الهيئة 17 طلباً جديداً، منها 13 طلباً لتأسيس صناديق عقارية و4 طلبات لإنشاء منصات رقمية للاستثمار في هذه الصناديق. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة لتنظيم هذا النشاط وضمان حماية المتعاملين، مما يسهم في استدامة القطاع.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن سندات التوريق تمثل أداة تمويلية فعّالة، حيث شكلت إصدارات التوريق المضمونة بمبيعات شركات التطوير العقاري ما يقرب من 36.6% من إجمالي إصدارات التوريق منذ عام 2022، بقيمة إجمالية تجاوزت 77 مليار جنيه. هذا الرقم يعكس أهمية هذه الأداة في توفير السيولة اللازمة للشركات.
تحفيز السوق وتعزيز الاستدامة
أكد فريد أن الهيئة تعمل باستمرار على تحفيز جانب العرض في سوق الأوراق المالية من خلال دراسة زيادة محفزات القيد وتعزيز الاستثمار المؤسسي. كما لفت إلى أهمية تطوير معايير المحاسبة المصرية التي سمحت للشركات بإعادة تقييم أصولها، مما يعزز دقة القوائم المالية ويدعم قرارات التمويل والاستثمار.
واختتم فريد كلمته بالتأكيد على أن النهوض بالقطاع العقاري يتطلب شراكة حقيقية وتكاملاً بين المطورين، جهات التمويل، والهيئة الرقابية، بهدف بناء قطاع عمراني حديث قائم على الابتكار والاستدامة.
