كتب حسني شومان
في إطار سعي الدولة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتسهيل المعاملات العقارية بالمدن الجديدة،
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات السكنية والمحال والأراضي بمختلف أنشطتها، مع تخفيضات كبيرة على المصروفات الإدارية المستحقة.
وأوضح الوزير أن القرار جاء استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين والعملاء،
حيث سيتم خلال المهلة الممنوحة تقديم تخفيضات كبيرة على المصروفات الإدارية المرتبطة بإجراءات التنازل، دون الإخلال بالشروط والضوابط السابقة.
وأشار إلى أن التخفيضات تشمل: 70٪ للوحدات السكنية و60٪ للوحدات الإدارية والمهنية و50٪ للمحال التجارية
كما سيتم تطبيق تخفيضات تتدرج من 50٪ وحتى 90٪ على مصروفات التنازل عن الأراضي، وفقًا لمساحتها،
وذلك في المدن التالية: العاشر من رمضان، حدائق العاشر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، ومدن الصعيد
وأكد الوزير أن القرار يشمل التوكيلات الصادرة بالبيع والتنازل للغير، ويُطبق على الطلبات الجاري دراستها ولم يتم البت فيها بعد،
بينما لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي الصناعية أو الأجهزة الواقعة بالساحل الشمالي الغربي مثل العلمين، رأس الحكمة
وشدد وزير الإسكان على ضرورة استكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة، محذرًا من اتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك إلغاء التخصيص، حال عدم الالتزام.
