أجرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى، اليوم السبت، معاينة ميدانية لموقع الحريق الذي اندلع في مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وأكدت تحقيقات النيابة أن الحريق اندلع في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وامتد إلى الغلايات داخل المصبغة بالمصنع، ما أدى إلى انفجار كبير تسبب في انهيار جزئي للمبنى الأمامي وانهيار كلي للمبنى الخلفي. وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين بين العمال وأفراد الحماية المدنية والمواطنين المتواجدين في المكان.
وكشفت المعاينة أن العمال غير مؤمن عليهم قانونيًا، ولا تربطهم أي عقود عمل بمالك المصنع، الذي يمتلك عدة مصانع أخرى بنفس المنطقة.
وقام فريق النيابة الميداني، برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي وعضوية كل من زكي والي وأحمد جمال، وبإشراف المستشار الدكتور تامر السجيني مدير النيابة، بالانتقال إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين وشهود العيان.
كما أمرت النيابة بحصر كافة أنشطة مالك المصنع، وتشكيل لجنة خماسية من جهات معنية لفحص منشآته والتأكد من استيفائها الاشتراطات القانونية، بالإضافة إلى مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن ملفاتها الضريبية، مع إعداد تقرير فني شامل بالنتائج.
