وجه المستشار حازم بدوي رسالة إلى الأحزاب السياسية قائلاً: “انطلقوا لمصلحة الوطن وارتقوا بمعايير اختيار المرشحين، فالغلبة لمن يمتلك الفاعلية والتأثير وليس الكثرة. اختاروا صُنّاع المستقبل واجعلوا الكفاءة والنزاهة هي المعيار الحقيقي في الترشيح”.
وتُلزم الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين بالالتزام بمدونة السلوك الانتخابي التي تنظم آداب الدعاية ووسائلها، وتحظر استخدام المال السياسي أو الشعارات الدينية أو الطائفية، وتفرض عقوبات تصل إلى شطب المرشح المخالف.
وتتولى محكمة القضاء الإداري نظر الطعون المقدمة ضد قرارات الهيئة أو الكشوف الانتخابية خلال فترة زمنية محددة، لضمان حق التقاضي السريع والعادل. بينما تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون على نتائج الانتخابات وجولات الإعادة.
وتعمل الهيئة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاتصالات على تجهيز المقار الانتخابية وتأمينها وتوفير الأدوات اللازمة، بما في ذلك الحبر الفسفوري وصناديق الاقتراع والكشوف، إضافة إلى تدريب القضاة والموظفين على إجراءات التصويت والفرز.
تشهد انتخابات هذا الفصل التشريعي نشاطًا ملحوظًا من الأحزاب السياسية التي بدأت بالفعل في إعداد قوائم مرشحيها. وتأتي هذه الانتخابات في ظل دعوات رسمية لتعزيز المشاركة السياسية وإتاحة الفرصة أمام الشباب والمرأة وذوي الهمم لتمثيل أوسع داخل البرلمان.
