كتب : حسني شومان
في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على استقرار المعاملات العقارية،
تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة
بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير بيئة عمرانية متكاملة.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية وضع برامج زمنية محددة لمتابعة نسب الإنجاز، وتكثيف التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة وقطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
مع ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، وسرعة الإجراءات دون الإخلال بالدقة القانونية والفنية، بما يسهم في تذليل العقبات وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، نفذ عدد من مسئولي الوزارة جولات ميدانية لمتابعة الملف في عدة مدن،
شملت سفنكس الجديدة، الشروق، العبور الجديدة، بالإضافة إلى عقد اجتماع بجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة لمراجعة الموقف التنفيذي للملفات العقارية.
كما شملت الجولات مدينة بدر، حيث تم الوقوف على الإجراءات المتخذة بحق المتقاعسين عن استكمال المستندات أو سداد الالتزامات المالية،
بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وتحفيز الجادين على إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وتضمنت أعمال المتابعة استعراض موقف العقود الجارية، وبحث التحديات التي تواجه سرعة إنهاء الإجراءات،
بهدف تسريع وتيرة الفحص والمراجعة القانونية للعقود، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية مع المستثمرين الجادين.
ويأتي ذلك في إطار نهج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القائم على المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق الكامل بين مختلف أجهزة المدن،
بما يعزز مناخ الاستثمار، ويُسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية وتحقيق أهداف الدولة التنموية في المدن الجديدة.
