صوّت مجلس الشورى الإسلامي في إيران، اليوم الأحد، على مشروع قانون تعديل قانون النقد والبنك، الذي ينص على حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، في خطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات المالية والحد من تداعيات التضخم المزمن الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات.
وبحسب ما أفادت به التقارير الرسمية، سيتم بموجب التعديل تحويل كل 10,000 ريال إيراني إلى ريال واحد جديد، مع الإبقاء على اسم “الريال” كعملة رسمية للجمهورية الإسلامية.
ورغم مصادقة البرلمان، فإن دخول القانون حيّز التنفيذ يتطلب موافقة مجلس صيانة الدستور، المخوّل بالمصادقة النهائية على التشريعات في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تمر فيه إيران بـأزمة اقتصادية خانقة، نتيجة العقوبات الغربية والانهيار الحاد في سعر صرف العملة، حيث تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الموازية 900 ألف ريال، ما دفع السلطات الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة لمعالجة التشوهات النقدية وتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين.
