انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الري لمناقشة مقترحات التطوير المؤسسي

كتب: إسلام فرحان
عقدت اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الموارد المائية والري اجتماعها برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المختلفة.
واستعرض الاجتماع مقترحات التطوير المؤسسى بمصلحة الرى، وهيئة حماية الشواطىء، وديوان عام الوزارة، وأكد وزير الموارد المائية والري على أهمية هذا التطوير فى رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، فضلا عن مواكبة التطورات الحادثة للوصول الي هياكل متوافقة مع الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.
وأشار وزير الموارد المائية والري لأهمية المقترح المعروض على اللجنة بتأسيس قطاع مختص بإدارة الموارد المائية غير التقليدية، وتحديد التخصصات المطلوبة فى مجال معالجة وتحلية المياه، مع استكمال جهود إعداد الكوادر المؤهلة فى هذا المجال الهام، والتدريب على تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى في الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، بهدف توفير الكوادر البشرية المتخصصة التى يمكن الاعتماد عليها مستقبلا فى هذا الشأن، خاصة مع رؤية الوزارة المستقبلية بالتوسع فى تنفيذ محطات لامركزية للمعالجة على امتداد شبكة المصارف الزراعية لتغطية أي طلبات مياه جديدة لأغراض الزراعة.
وناقش اجتماع اللجنة الدائمة مقترح لإنشاء وحدة للابتكار بالوزارة لتعظيم الاستفادة من مختلف الآراء والمقترحات الخاصة بتحسين عملية إدارة المياه، حيث أشار الدكتور سويلم لحرص الوزارة على الاستفادة من كافة الأفكار شريطة أن تكون هذه المقترحات مدروسة بشكل متكامل وقابلة للتطبيق، ووجه وزير الري بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من قيادات المركز القومى لبحوث المياه وقطاع شئون مياه النيل ومركز التدريب الإقليمي لتقديم مقترح متكامل يتضمن رؤية واضحة لكيفية تبنى ابتكارات ومبادرات يتم تطبيقها فى بلدان أخرى بما يتوافق مع المحددات المحلية داخل مصر.
وأكد الدكتور سويلم على قيام أجهزة الوزارة المختصة بعرض خطط إدارة الأزمات وسيناريوهات التعامل مع هذه الأزمات خلال اجتماع لجنة السياسات القادم.
وفي السياق نفسه ناقش الاجتماع استكمال إجراءات الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة لسحب مياه لاستخدامات الصناعة في مصانع شركة السكر والصناعات التكميلية بجرجا بسوهاج وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو والمشروع القومى لإنشاء رصيف الحبوب الجديد بميناء دمياط.
كما استعرض الاجتماع موقف التصرفات المائية بفرع رشيد والإجراءات التى تقوم بها الوزارة للتعامل مع مختلف أشكال التعديات على المجارى المائية والزمامات الزراعية المخالفة وخاصة أراضى طرح النهر، حيث وجه الدكتور سويلم بالإستمرار فى تحرير محاضر المخالفات (الإدارية والجنائية) لكافة أشكال التعديات لضمان حسن إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بكفاءة على المنتفعين.

