أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل بالآداب العامة والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت النيابة العامة على ما شددت عليه في بيانات سابقة بضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تنتهك خصوصية الأفراد دون رضاهم، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.
وفي إطار التحقيقات، استجوبت النيابة العامة المتهم القائم بتصوير ونشر المقطع الذي تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب فتاة وآخر فعلاً مخلًا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك على خلفية مخالفته لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين الذين اعتدوا على مصور المقطع وأتلفوا سيارته، حيث أقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، شاهدوا المصور أثناء قيامه بتصوير الواقعة، فقام أحدهم باعتراض طريقه والتعدي عليه بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته.
وانتهت النيابة العامة إلى إصدار قرارها بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية المختصة.
وأوضحت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يُعد جريمة جنائية تمس خصوصيته، حتى وإن تضمن المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه لجريمة أخرى، مؤكدة أن الإجراء القانوني السليم هو الإبلاغ عبر المنافذ الرسمية المخصصة لذلك.
وجددت النيابة العامة دعوتها للمواطنين إلى الالتزام بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والابتعاد عن تداول المقاطع المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على احترام القانون، وصون قيم المجتمع، وضمان سير العدالة.
