تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة أسيوط، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، وتأسيس أنشطة تجارية.
وقد قدرت أعمال الغسل بنحو 130 مليون جنيه تقريبًا.
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
