الرقابة المالية تستعرض خارطة طريق تطوير القطاع غير المصرفي أمام بنكي “ستاندرد تشارترد” و”سيتي بنك”

​واشنطن – أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الهيئة لتطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية في مصر (التأمين، سوق رأس المال، التمويل غير المصرفي) هي امتداد وتكامل حاسم مع الإصلاحات الاقتصادية الكلية، بهدف ضمان وصول أثر هذه السياسات إلى المواطنين والشركات. جاء ذلك خلال حوارات مفتوحة عقدها مع ممثلي بنكي ستاندرد تشارترد وسيتي بنك وكبار المستثمرين الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث استعرض جهود الهيئة لتطوير سوق مالي منضبط ومرن وشفاف يدعم النمو الاقتصادي وحماية حقوق للمستثمرين
​
​أوضح الدكتور فريد أن فعالية الإصلاحات الاقتصادية تُقاس بقدرتها على الوصول إلى الأفراد والشركات من خلال الأسواق المالية المنظمة، مشيراً إلى أن هذا التكامل يعزز “آلية انتقال أثر الإصلاحات” (Transmission Mechanism)، ليضمن انعكاس استقرار الاقتصاد الكلي على أداء الأسواق وفرص التمويل. وتعمل الهيئة على تعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين ليتيح ذلك “تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل حقيقية” للشركات ومشاركة مجتمعية أوسع في النشاط الاقتصادي.
​استعرض رئيس الهيئة أهم التطورات الهيكلية والتشريعية والتنظيمية:
​قطاع التأمين: أكد أن تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يمثل نقطة تحول لتوحيد الإطار التشريعي وتعزيز الملاءة المالية للشركات والشمول التأميني.
​سوق رأس المال: تم تنفيذ إصلاحات مؤسسية لتعزيز الشفافية والانضباط وحماية المستثمرين. وتعمل الهيئة على إطلاق أدوات تمويل جديدة لدعم الشركات الناشئة وتطوير أسواق التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي.
​قيادة التحول الرقمي (FinTech)
​شدد الدكتور فريد على أن الهيئة تقود التحول الرقمي في القطاع غير المصرفي، وتتبنى التكنولوجيا المالية (FinTech) كأداة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، من خلال:
​تهيئة بيئة تنظيمية مرنة لتشجيع استخدام الحلول التكنولوجية.
​إطلاق مختبر التكنولوجيا المالية كمنصة تجريبية لتقييم وتطوير الابتكارات المالية.
​تطوير البنية التحتية الرقمية للأسواق، بما في ذلك منصات إلكترونية للترخيص والرقابة.
​
​أكد الدكتور فريد أن الهيئة مستمرة في تطوير الإطار الرقابي والتشريعي وتبني سياسات تحفز الابتكار المالي دون الإخلال بالانضباط المؤسسي، لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين وضمان قدرة الأسواق المالية المصرية على تمويل التنمية الاقتصادية. وتأتي مشاركة الهيئة في هذه اللقاءات في إطار حرصها على التواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار العالمي وتبادل الرؤى حول التطورات التنظيمية والرقابية في الأسواق المالية.
​