كتب: إسلام فرحان
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف “المشروع القومى لضبط النيل” والذي يعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0.
وأوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين ومواجهة أى طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان.
وأضاف وزير الموارد المائية والري أن “المشروع القومي لضبط النيل” يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبا إلى جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسئولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل .
وشدد وزير الموارد المائية والري على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة ٢٧ الجارى تنفيذها حاليا، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
