أقرّ الاتحاد الأوروبي رسميًا اليوم الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا، في إطار الرد على استمرار حربها ضد أوكرانيا، متضمنة حظرًا تدريجيًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وتدابير إضافية تستهدف قطاعات الطاقة والمالية والتجارة.
وقالت الرئاسة الدنماركية الحالية للاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الحزمة الجديدة “تستهدف مصادر الدخل الرئيسية لروسيا”، مؤكدة أن القرار يعكس “التزام الاتحاد بمواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو للحد من تمويل حربها ضد أوكرانيا”.
وأوضح البيان أن حظر واردات الغاز الطبيعي المسال سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين؛ إذ ستنتهي العقود قصيرة الأجل بعد ستة أشهر، بينما يبدأ الحظر الكامل على العقود طويلة الأجل اعتبارًا من الأول من يناير 2027، أي قبل عام من الموعد المحدد في الخطة الأوروبية لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.
كما تشمل العقوبات الجديدة قيودًا على تحركات الدبلوماسيين الروس داخل دول الاتحاد الأوروبي في خطوة تهدف إلى “مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار”، إضافة إلى إجراءات مالية تطال البنوك الروسية وبورصات العملات المشفرة، إلى جانب كيانات اقتصادية في الهند والصين يُعتقد أنها تساعد موسكو في تجاوز العقوبات السابقة.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عبر منصة “إكس”، إن “العقوبات الجديدة ستجعل تمويل روسيا لحربها أكثر صعوبة”.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن القرار بأنه “خطوة مهمة نحو التخلص التدريجي الكامل من الطاقة الروسية داخل الاتحاد الأوروبي”، مشددًا على أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة جديدة في استراتيجية القارة الأوروبية لفك ارتباطها بالاقتصاد الروسي.
