تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات عن محاولته إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 90 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ورصدها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
