كتب : حسني شومان
في إطار حرص الدولة على صون حقوق المواطنين وضمان توجيه الدعم لمستحقيه،
ووفقًا لتوجيهات الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وبالتنسيق مع المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة،
شنت لجنة الضبطية القضائية اليوم حملة مكبرة لرصد ومتابعة المخالفات داخل مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العبور الجديدة، ولاسيما بحي المجد بمنطقة 2600 فدان.
وانطلقت الحملة بقيادة الدكتور شريف شحتة من صندوق الإسكان الاجتماعي، وبمشاركة مسؤولي جهاز المدينة،
وخلال جولات اللجنة بالعمارات المختلفة، جرى التأكد من شغل الوحدات من قبل مستحقيها وعدم وجود أي مخالفات لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018
الذي يحظر بيع أو تأجير أو تغيير نشاط الوحدات المدعومة بأي شكل من الأشكال.
وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير 47 محضر مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين،
والتأكيد على تطبيق العقوبات المقررة التي قد تصل إلى الغرامة أو السجن أو سحب الوحدة في حال ثبوت المخالفة.
وأكد مسؤولو الصندوق والجهاز أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة تفتيش مستمرة لضمان الالتزام الكامل بشروط التعاقد،
وشددا على أن لجان الضبطية القضائية ستواصل عملها في مختلف مدن الجمهورية لحماية مشروعات الإسكان الاجتماعي من أي تجاوزات.
وفي ختام الحملة، جدد جهاز مدينة العبور الجديدة مناشدته للمواطنين بضرورة الالتزام بالضوابط وشغل الوحدات المخصصة لهم،
واكد عدم التهاون مع أي محاولات للتحايل، وذلك حفاظًا على بيئة آمنة ومستقرة داخل المجتمعات السكنية الجديدة.
