كتبت سالي عبدالعزيز
أوضح البيان أن الصفحة الرسمية لحزب الجبهة الوطنية كانت قد نشرت بتاريخ 26 مارس قرارات تنظيمية شملت تعيين المستشار محمد مصطفى سليم ضمن أمناء مساعدي التنظيم، مع تكليفه بمتابعة محافظات جنوب الصعيد، وهي معلومات موثقة بالصور والمنشورات الرسمية.
وأشار البيان إلى أن الحزب نفسه نشر لاحقًا وثيقة تنظيمية داخلية تضمنت ذكر اسمه صراحة بصفته «متابع محافظات جنوب الصعيد»، وهو ما اعتُبر تأكيدًا رسميًا لموقعه داخل الهيكل التنظيمي.
وأكد البيان أن ما أصدره الحزب بعد تقديم الاستقالة، من نفي لصفته التنظيمية أو لترشيحه، جاء لاحقًا للخطاب الرسمي الذي قدمه المستشار محمد سليم، معتبرًا أن ذلك يُظهر وجود تناقض واضح بين ما نشرته قيادات الحزب سابقًا وما ورد في بيانها الأخير.
واختتم البيان بالتأكيد على احترام المستشار محمد سليم الكامل للجميع، مشيرًا إلى أن قراره بالاستقالة جاء حفاظًا على مبادئه ومسيرته، وأن كل ما يتعلق بصفته داخل الحزب موثق في بيانات رسمية لا يمكن إنكارها أو تغييرها
