قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعاوى القضائية التي طالبت بوقف عرض فيلم “الملحد”.
وأوضحت المحكمة أن الفيلم حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم 121 لعام 2023، مؤكدة بذلك قانونية عرضه.
كما قضت المحكمة بعدم قبول إحدى الدعاوى لانتفاء القرار الإداري، بعد أن قدمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة مستندات رسمية تؤكد صدور ترخيص عرض الفيلم، ما يثبت وجود قرار إداري إيجابي يسمح بالعرض، وينتفي بذلك محل الطعن ومصلحة المدعي في طلب المنع.
