أخبار

نائب وزير الإسكان يبحث تعزيز الاستثمار الياباني في مشروعات المرافق

كتب : حسني شومان

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

وفدًا من مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية “JOIN”،

وذلك لبحث فرص التعاون والاستثمار في مشروعات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، في إطار جهود الدولة لجذب استثمارات نوعية ودعم خطط التنمية المستدامة.

وشارك في اللقاء عدد من مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، إضافة إلى وحدة إدارة المشروعات (PMU).

رحّب نائب وزير الإسكان بالوفد الياباني، الذي أبدى اهتمامًا بالاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل الإطار المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والجهات التابعة المسؤولة عن تنفيذ المشروعات الجديدة وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول.

وأشار نائب الوزير إلى جهود الوزارة في تطوير مشروعات المرافق، وإدارة الحمأة والاستخدام الآمن لها،

إلى جانب التوسع في تحلية مياه البحر وفق الخطة الاستراتيجية حتى عام 2050، التي تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ نحو 10 ملايين م³ يوميًا.

كما استعرض المشروعات المطروحة للتنفيذ والتشغيل والصيانة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP).

من جانبه، ثمَّن المدير التنفيذي لمؤسسة “JOIN” جهود الدولة المصرية في تعزيز فرص التعاون، واستعرض محاور عمل المؤسسة في البنية التحتية، والتكنولوجيا والتنمية الحضرية، والنقل،

إضافة إلى القيمة الاستثمارية للصندوق البالغة 1.9 مليار دولار أميركي. وأعرب عن رغبة المؤسسة في الاستثمار بمصر في مجالات تحلية مياه البحر، والبنية التحتية، والإسكان، والمدن الجديدة الذكية.

كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل مع الوفد الياباني الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي،

بما في ذلك مشروعات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة، وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، خاصة الأغشية المستخدمة في محطات التحلية،

وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلًا عن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 الذي يسهم في حوكمة القطاع.

وأكد نائب وزير الإسكان استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم، من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية من كوادر الوزارة لتوفير البيانات والتسهيلات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية للجانب الياباني، بما يعزز التعاون المشترك ويحقق المنفعة المتبادلة بين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى