النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأكدت أنها باشرت التحقيق في البلاغات للكشف عن الحقائق المتعلقة بالأرض.

وأوضحت النيابة في بيانها أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادة الأرض. وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، قبل أن يتم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل على أن تنتهي المهلة في 3/4/2024، إلا أن المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أظهرت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.

وأشارت النيابة إلى أن النادي تقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومدة تنفيذ تمتد لأربع سنوات، وكان قرار الهيئة ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المهلة الممنوحة التي تنتهي في 3/4/2024.

وأكد البيان أن النادي قام، قبل صدور موافقة الرئاسة أو تراخيص البناء من الهيئة، ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها عامة ونشاطها بعيد عن النشاط الرياضي للنادي، وتحصّل من تلك الجهات على مبالغ تبلغ 780 مليون جنيه، ويجري حالياً فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، في ظل وجود شبهة إهدار للمال العام تستدعي إجراءات صارمة للحفاظ عليه.

كما أفادت النيابة أنه تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع، وسيتم الإعلان عن نتائج التقرير فور ورودها، مؤكدة أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون، التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.