كتبت – آيــة زكـي
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، رقم 1 لسنة 2025، بتخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر.
ونص القرار على أن التخفيض يُطبق كاستثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.
واعتبر الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، هذا القرار خطوة تاريخية لدعم صغار التجار وتشجيعهم على التقنين القانوني لأنشطتهم.
وقال عرفة في تصريحات خاصة لـ “اليوم” إن انتشار المحال غير المرخصة، بما فيها الكافيهات والقهاوي وورش النجارة والحدادة، تسبب في إزعاج المواطنين، واحتلال الأرصفة، والتلوث البيئي، وتشويه المظهر الحضاري في مختلف المحافظات.
وأشار استاذ الإدارة المحلية إلى أن القانون الجديد يمنع إخراج أي كراسي أو بضائع خارج حدود المحل، ويلزم بتخصيص المساحات للأنشطة المزعجة مثل تقديم الشيشة، مؤكداً أن عدم الالتزام بهذه الاشتراطات يعد مخالفة صريحة تستوجب الغلق الفوري.
وأضاف أن عدد الكافيهات والمقاهي في مصر يتجاوز 2.6 مليون منشأة، وأن تراخيص الشيشة وحدها يمكن أن تحقق للمحليات نحو 2 مليار جنيه سنويًا، بينما يضيع على الدولة عشرات المليارات بسبب المحال غير الرسمية.
وأكد عرفة أن تنفيذ القانون الجديد والاهتمام بتقنين أوضاع المحال يمثل أولوية لتخفيف الأعباء على المواطنين، وتحسين المظهر الحضاري للمدن، وضمان تحصيل موارد الدولة.
