رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: تنفيذ أكثر من 68 ألف وحدة بالإسكان الأخضر

كتب : حسني شومان

أكدت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،

أن الصندوق يستهدف تنفيذ أكثر من 68 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي الأخضر، بمواصفات صديقة للبيئة،

وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية،

المنعقد على هامش مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالعاصمة القطرية الدوحة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي في الجلسة الفنية المعنونة «الإسكان الاجتماعي الأخضر: تشييد المنازل وتنمية المهارات وتمويل مستقبل مستدام»

والتي شهدت حضور عدد من المسؤولين والخبراء العرب والدوليين في مجالات الإسكان والبناء الأخضر.

وأوضحت عبد الحميد، في كلمتها، أن الصندوق بدأ التوجه نحو تبني مفاهيم البناء الأخضر المستدام واستخدام أساليب بناء صديقة للبيئة منذ عام 2020،

بالتعاون مع البنك الدولي، من خلال إطلاق أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر، والتي استهدفت تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية مستدامة ومنخفضة التكلفة.

وأضافت أن المرحلة الثانية من المبادرة، التي أُطلقت عام 2022، استهدفت تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية إضافية، ليصل إجمالي المستهدف إلى 55 ألف وحدة

وأشارت أنه خلال العام الجاري، ومع تزايد الطلب على الإسكان في مصر، تم توسيع نطاق المبادرة ليصل إجمالي المستهدف إلى أكثر من 68 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة.

واضافت أنه تم اعتماد 25,494 وحدة سكنية بنظام «الهرم الأخضر» بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى جانب اعتماد 14,376 وحدة سكنية

وفق تصنيف EDGE العالمي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لافتةً إلى أنه جارٍ العمل على اعتماد أكثر من 28 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن نظم اعتماد دولية.

واستعرضت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي الإجراءات التي يتخذها الصندوق لترشيد استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية،

ومنها استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وزيادة سمك الحوائط الخارجية إلى 25 سم، وتطبيق العزل الحراري للأسطح، إلى جانب استخدام إضاءة LED والطاقة الشمسية في أعمال الإنارة.

وأكدت أن الصندوق يعمل على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الأخضر،

حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1,194 وحدة سكنية خضراء، وجارٍ تنفيذ 53,364 وحدة أخرى، بالإضافة إلى طرح 13,920 وحدة سكنية جديدة.

وفيما يتعلق بآليات التمويل، أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق يعتمد على منظومة تمويل متكاملة لدعم التوسع في الإسكان الاجتماعي الأخضر،

تشمل قرض البنك الدولي، وتمويلات البنوك المصرية من خلال القروض العقارية، إلى جانب دراسة إصدار سندات خضراء مدعومة، بما يحقق تدفقًا نقديًا مستدامًا لتنفيذ مشروعات جديدة.

وأضافت أن الصندوق يبيع الوحدات السكنية بسعر التكلفة دون تحقيق أي هامش ربح، وبدون تحميل المواطن تكلفة الأرض أو المرافق،

مع تطبيق آليات الدعم الذكي ودعم فائدة التمويل العقاري، مشيرةً إلى أن قيمة الدعم النقدي المقدم للمواطنين وفق حدود الدخل تصل إلى 160 ألف جنيه.

وأعلنت أن الصندوق يعمل على زيادة حجم الطروحات السكنية، والتوسع في المحافظات والمراكز الأكثر احتياجًا،

مع تطوير نماذج عمرانية جديدة تتناسب مع القدرة الشرائية للمستفيدين، إلى جانب ابتكار آليات تمويل تسهم في زيادة عدد الوحدات المطروحة سنويًا.

كما أشارت إلى أن الصندوق يستهدف التوسع في المدن الجديدة بدلًا من التركيز داخل المدن المزدحمة،

حيث تمثل مشروعات المدن الجديدة نحو 85% من إجمالي مشروعات الصندوق،

بما يسهم في الحد من التوسع العمراني غير المخطط، وحماية الأراضي الزراعية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكدت أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تراعي تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان، من خدمات تعليمية وصحية ومرافق وبنية أساسية وشبكات نقل،

مع دعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة المعيلة والعاملون بالمهن الحرة، بما يحقق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.