كتب : حسني شومان
في خطوة تستهدف دعم منظومة التمويل العقاري وتيسير تملك الوحدات السكنية،
وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة «الأولى»،
وذلك في إطار دعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية ونظم سداد ميسرة للمواطنين الراغبين في شراء الوحدات والأراضي المملوكة للهيئة،
بما يسهم في تنشيط السوق العقاري ودعم جهود التنمية العمرانية المستدامة.
وبموجب البروتوكول، تقوم شركة «الأولى» والمصرف المتحد بسداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
مقابل إتاحة نظم تقسيط مرنة للعملاء، بما يسهم في تبسيط إجراءات التملك، وزيادة معدلات البيع، وتعزيز حركة التداول بالسوق العقاري.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجهات الدولة الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة،
وحرصها على توفير حلول تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات المواطنين،
وتعزز من دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص كشركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وشهد توقيع البروتوكول حضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية،
إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، ومسئولي المصرف المتحد، وشركة «الأولى»، وبمشاركة ممثلين عن الأطراف المعنية.
وأكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها،
وطرح آليات سداد مبتكرة تتماشى مع قدرات المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة.
وأوضحوا أن البروتوكول يسهم في تعزيز ثقة العملاء بالسوق العقاري، من خلال توفير وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق بنظم سداد مرنة،
بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، ويعزز من استدامة السوق العقاري المصري.
ومن جانبهم، أكد مسئولو المصرف المتحد أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية،
وتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تسهم في تيسير تملك الوحدات لمختلف شرائح المجتمع، بما يتماشى مع سياسات الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أوضحت شركة «الأولى» أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص،
ويسهم في تنشيط حركة البيع وزيادة حجم التداول بالسوق العقاري،
إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لارتباط القطاع العقاري بالعديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأكد الجانبان أن هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري،
وتقديم حلول عملية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم رؤية الدولة في تحقيق السكن الملائم والتنمية العمرانية الشاملة.
