رحّبت وزارة الخارجية السورية بما وصفته بـ«الإزالة النهائية» للعقوبات المفروضة على البلاد بموجب «قانون قيصر»، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً من شأنه تخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عن الشعب السوري، وفتح آفاق جديدة لمرحلة من التعافي والاستقرار.
وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم، إن رفع العقوبات يشكّل مدخلاً لمرحلة إعادة البناء والتنمية، داعية السوريين في الداخل والمهجر إلى المساهمة في جهود النهوض الوطني.
كما وجّهت دعوة إلى المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، وإلى رجال الأعمال السوريين، لدراسة فرص الاستثمار والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار.
وجاء بيان الخارجية السورية عقب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس في البيت الأبيض، قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، الذي تضمّن بنداً يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر»، ما أدى إلى رفعها رسمياً.
وأعربت الوزارة عن شكرها للولايات المتحدة، وللدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت عبر مواقفها وجهودها الدبلوماسية في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء العقوبات، انطلاقاً من حرصها على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة سوريا ووحدتها.
كما أكدت تقديرها للشعب السوري في الداخل والخارج، مشيدة بدوره في الدفاع عن حق بلاده في العيش الكريم، ونقل معاناة السوريين ومطالبهم المشروعة إلى المحافل الدولية.
وشددت الخارجية السورية على التزام البلاد بمسار العمل الوطني المسؤول، والانفتاح والتعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي، بما يعزز الاستقرار ويكرّس مكانة سوريا في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
يُذكر أن الكونغرس الأميركي كان قد أقر «قانون قيصر» في 11 ديسمبر2019، فارضاً بموجبه عقوبات على أركان نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.
