التضامن: تسليم 567 طفلًا بنظام الأسر البديلة الكافلة

كتبت: شيماء سليمان
سلمت وزارة التضامن 567 طفلًا وطفلة بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024 وحتى الآن.
عقد المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي، لمتابعة تطبيق أحكام القانون، وبحث الجوانب القانونية التي سيتضمنها مشروع قانون الرعاية البديلة.
وشهد الاجتماع إجراء مقابلات مع عدد من الأسر المتقدمة بطلبات كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، إلى جانب بحث التظلمات المقدمة من بعض الأسر، للتعرف على دوافع رغبتهم في كفالة الأطفال، والضمانات التي يقدمونها بما يضمن توفير حياة كريمة ومستقرة للأبناء المكفولين.
كما تضمن الاجتماع مقابلة 4 أسر راغبة في كفالة طفل، ومناقشة إجمالي 27 حالة شملت استفسارات واردة من مديريات التضامن الاجتماعي، وطلبات كفالة، وطلبات سفر باصطحاب الطفل المكفول إلى خارج البلاد مع أسرته البديلة الكافلة، بالإضافة إلى عرض 4 تقارير صادرة عن وحدة إدارة الحالة.
واستعرضت اللجنة جهودها منذ 3 يوليو 2024 وحتى تاريخه، حيث تم تسليم 567 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة، ليصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة إلى 12 ألفًا و229 طفلًا وطفلة، بينما بلغ عدد الأسر البديلة الكافلة 11 ألفًا و971 أسرة.
وأكد أعضاء اللجنة أنه جرى تطوير منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال، بحيث يتم التسليم مركزيًا من خلال لجنة تنعقد أسبوعيًا بالوزارة، وتضم ممثلي الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، وإدارة الأسر البديلة الكافلة، ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة، ودار الرعاية الاجتماعية التي تم اختيار الطفل منها، وذلك بحضور الأسرة البديلة الكافلة، مع توقيع عقد الكفالة رسميًا.
وأوضحوا أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال داخل أسر بديلة توفر لهم الرعاية الأسرية الشاملة، وتلبي احتياجات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارات العدل، والخارجية، والداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.


