أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية، مؤكداً أنها تستهدف الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير. وأوضح الوزير، خلال حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال مرتبطة بتحسن ملموس في الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
وكشف الوزير عن إجراءات جوهرية لدعم الاستثمار، أبرزها إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على تداولات البورصة، وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية. كما أعلن عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، وتبسيط إجراءات رد الضريبة والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة.
وفيما يخص القطاع العقاري والمواطنين، أعلن كجوك عن 10 تسهيلات جديدة تشمل:
رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه.
تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% مهما تعددت التصرفات.
إطلاق “موبايل أبلكيشن” وتقديم إقرار واحد مبسط مهما تعددت العقارات.
السماح بالإسقاط الضريبي في الحالات التي تتطلب ذلك، والاعتداد بالسداد الإلكتروني.
وأشار الوزير إلى توجه الوزارة نحو الفحص بالعينة للإقرارات الضريبية هذا العام، مع وضع سقف للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة. كما أعلن عن تقديم تسهيلات تمويلية ميسرة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط، وتوفير 3 مراكز ضريبية متطورة عبر شركة “إي تاكس” لتسهيل الميكنة.
وعلى صعيد التجارة، أكد كجوك العمل مع وزارة الاستثمار لتحسين منظومة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي، مشيراً إلى إطلاق حوافز لتجارة الترانزيت ومزايا جديدة لنظام “الفاعل الاقتصادي”، وتوحيد المعاملات الجمركية بكافة المنافذ لدفع الصادرات.
تقييم مستقل وتصريحات المسؤولين
من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب الوزير، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) كان الركيزة الأساسية للتحرك نحو التسهيلات الجمركية الحالية.
وفي سياق متصل، أعلنت د. عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن المركز يقوم حالياً بإعداد تقييم شامل ومستقل لنتائج تطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات، في سابقة هي الأولى من نوعها لتقييم أداء حكومي من قبل جهة بحثية محايدة لضمان الشفافية.
شهد اللقاء حضوراً مكثفاً من قيادات مجتمع الأعمال، من بينهم عمر مهنا رئيس المركز، والمهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، ونديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة، وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وممثلي كبرى الشركات العالمية والمحلية والخبراء الاقتصاديين.گ
