أعلن مجلس النواب اليمني، اليوم، دعمه الكامل لإجراءات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، بما يشمل إعلان الطوارئ وتدابير مجلس الدفاع لحماية الدولة.
وفي بيان رسمي، أكد المجلس متابعته بقلق بالغ التطورات الأمنية والعسكرية في حضرموت والمهرة، الناتجة عن تحركات مسلحة غير قانونية أخلّت بالأمن.
كما أشار البيان إلى أن تلك التحركات رافقتها اعتداءات واسعة على مؤسسات الدولة وحقوق المواطنين، شملت المساكن الخاصة والقرى والممتلكات العامة والخاصة.
توصيف قانوني
وأوضح مجلس النواب أن هذه الأفعال تمثل خرقًا صريحًا للدستور اليمني والقوانين النافذة، وتهديدًا مباشرًا لوحدة الدولة وسيادتها الوطنية.
وأضاف أن الممارسات المذكورة تشكل تجاوزًا غير مقبول لصلاحيات مؤسسات الدولة الشرعية، وتتعارض مع المرجعيات الوطنية وقرارات مجلس الأمن.
كما نبّه المجلس إلى أن استمرار هذه الخروقات يقوض السلم الاجتماعي، ويغذي الانقسام الداخلي. ويضعف قدرة الدولة على فرض النظام.
تحذيرات أمنية
في سياق متصل، أعرب المجلس عن قلقه إزاء معلومات تفيد بدخول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية دون غطاء قانوني أو تنسيق مع السلطات المختصة.
ولفت إلى أن مرور شحنات من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا يمثل انتهاكًا للسيادة، ويزيد تعقيد المشهد الأمني. ويوسع دائرة الصراع.
بينما حذر البيان من أن استمرار هذه الممارسات سيقود إلى تصعيد خطير، ويهدد أمن دول الجوار. وفي مقدمتها السعودية وسلطنة عُمان.
دعوات ومواقف
شدد مجلس النواب على أن ما يقوم به المجلس الانتقالي بدعم أطراف خارجية لا يخدم الاستقرار، ويقوض مسار بناء الدولة.
ودعا إلى الوقف الفوري للتحركات العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع المسيطر عليها، والالتزام بقرارات القيادة الرئاسية.
كما ثمّن المجلس المواقف السعودية الداعمة لليمن، مشيدًا بجهود المملكة في حماية أمنه ووحدته، والتصدي لمشاريع الحوثيين المدعومين من إيران.
رسائل إقليمية
على صعيد آخر، دعا البيان دولة الإمارات إلى أن تكون جزءًا من الحل، وأن تسهم في دعم الاستقرار اليمني بما يحفظ الأمن الخليجي المشترك.
وأكد مجلس النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب الحلول السياسية ورفض عسكرة الخلافات، حفاظًا على وحدة اليمن وأمن مواطنيه.
