كتب: إبراهيم السقا
نجحت وزارة العمل في تسوية نزاع عمالي ودي بين أحد العاملين وإحدى الشركات، بعد إنهاء خدمته إثر تعرضه لإصابة أثناء العمل، في خطوة تعكس حرص الدولة على حماية حقوق العمال وترسيخ الاستقرار داخل بيئة العمل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى استغاثة تقدم بها العامل إلى وزارة العمل، أوضح خلالها تعرضه لإصابة أدت إلى إنهاء خدمته، ما حرمه من الالتحاق بفرص عمل أخرى. وعلى الفور، وجّهمحمد جبران وزير العمل بسرعة فحص الشكوى، والتواصل مع العامل وإدارة الشركة، وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حل ودي يرضي جميع الأطراف.
وفي هذا الإطار، تم عقد لقاء بمقر وزارة العمل ضم العامل وممثلي الشركة، وأسفرت المفاوضات عن التوصل إلى اتفاق ودي تضمن صرف تعويض مالي قدره 200 ألف جنيه للعامل عن فترة خدمته السابقة، إلى جانب إبرام عقد عمل جديد لمدة ثلاث سنوات في وظيفة تتناسب مع حالته الصحية، بما يضمن له الاستقرار الوظيفي وإعادة دمجه في سوق العمل.
كما شمل الاتفاق تنازل العامل عن الدعاوى القضائية والشكاوى المقدمة ضد الشركة، في إطار تسوية شاملة تحفظ الحقوق وتحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وتقدّم العامل وإدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير لوزير العمل، مثمنين تدخله السريع وحرصه على حل النزاع وديًا، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس دور الوزارة في دعم العمال، وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
