صدق المجلس الأعلى الإسرائيلي للتخطيط، اليوم- الأربعاء، على بناء 509 وحدات جديدة، في مستوطنة ميتساد شمال شرق الخليل، وذلك بخلاف 126 وحدة استيطانية في بؤرة صانور شمال الضفة الغربية، على الرغم من مخالفة ذلك للقانون الدولي، الذي يجري الاستيطان في الضفة الغربية.
وهي الخطوة التي وصفها وزير المالية المتطرف لدى الاحتلال “بتسلئيل سموتريتش”، بأنها تأتي “لمحو عار الانسحاب من شمال الضفة”، كما أنها تعزز السيطرة في شرق جوش عتصيون، حسب وسائل الإعلام العبري.
فصل جديد للاستيطان
تواصل سلطات الاحتلال التصعيد في الضفة الغربية، بين الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والاستيلاء عليها، ومهاجمة المخيمات وتهجير أهلها، بوتيرة متسارعة مع التلويح المستمر بضم الضفة الغربية، ومحو الوجود الفلسطيني عليها.
وفي ذلك الإطار، صدق مجلس التخطيط بشكل نهائي على سحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل، لتصبح حكرا على سلطات الاحتلال دون غيرها، حسب وسائل إعلام عبرية، في خطوة لا توصف إلا بتبديل هوية المكان، من أجل فرض الهوية اليهودية عليه.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هدم الاحتلال 25 مبنى وتشريد نحو 100 عائلة خلال يوم واحد، في مخيم نور شمس شرق طولكرم، معتبرة تلك العمليات عدوان غير مبرر، حيث أن المباني المستهدفة مدنية بالكامل، بما ينفي وجود أي علاقة لها بأي ذرائع أمنية إسرائيلية.
