كتب: إسلام فرحان
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية خلال ٢٠٢٥، والقيام بأعمال الرقابة والمتابعة لمدى التزام الأنشطة الصناعية بالمعايير البيئية، دعمًا لجهود التوافق البيئي وتحقيقًا للحفاظ على البيئة، وتعزيزًا لقدرة الصناعة المصرية على التنافسية العالمية للمنتج المصري بمختلف الأسواق.
وأكدت د. منال عوض، حرص وزارة البيئة على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال تحقيق التوافق البيئي للصناعات، مشيرة إلى دعم الوزارة للصناعات المصرية وتقديم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الالتزام والتوافق البيئي وعمل خطط إصحاح بيئي.
وأوضحت د. منال عوض، أنه فى سبيل ذلك تمكنت وزارة البيئة من التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية لـ 460منشأة بمختلف قطاعاتها ، شملت تنفيذ 39 حملة كبري في نطاق محافظتي دمياط والإسكندرية للتفتيش على مكامير ومخازن الفحم بمشاركة الجهات المعنية والإدارية، وذلك في ضوء الخطط الموضوعة والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما قامت الفروع الاقليمية بالتفتيش على 8196 منشأة، من خلال لجان مشتركة مع هيئة التنمية الصناعية لمتابعة الموقف البيئي لتلك المنشآت، إضافة إلى إجراء 240 مراجعة بيئية ميدانية للمنشآت بمختلف الصناعات.
وكشفت د. منال عوض عن قيام الوزارة بإجراء المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدى توافقها للبيئة المحيطة وعدم التأثير البيئي عليها وذلك عن طريق فحص نمادج دراسات تقييم الأثر البيئي؛ حيث تم دراسة عدد (3180) مشروع تنوعت هذه المشروعات ما بين مشروعات بنية أساسية، بترولية، وخدمية، وزراعية، وسياحية،وصحية، وصناعية،وطاقة، كما بلغ إجمالى دراسات تقييم الأثر البيئي من خلال الفروع الاقليمية إلى 4582.
وفى إطار دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءه الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام البيئي، كشف تقرير وزارة البيئة نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة بمراحله الثلاثة في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو بإجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو،وبين التقرير أن برنامج المرحلة الثالثة شمل دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءه الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية بتمويل حوالى 145 مليون يورو، وأتاح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 24% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة SME بمنحة تصل الى 30% ، كما تم توقيع اتفاقيات تمويل 23 منشآة صناعية تشمل34 مشروع فرعي بإجمالي استثمارات تبلغ 193,47 مليون يورو بالإضافة إلى 37 مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة SME بإجمالي استثمارات 13،864 مليون يورو.
وشهد عام 2025 انتهاء الوزارة من عدد من البرامج الهادفة إلى تحسين البيئة الصناعية في نطاق مشروعات الصناعات الكبرى ومنها مشروع إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك بشركة المالية والصناعية المصرية، ومشروع تنفيذ التوليد المشترك للكهرباء والبخار CHP بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، ومشروع استبدال وحدة إنتاج كبريتات الحديدوز بوحدتين لإنتاج كبريتات المغنسيوم والزنك بشركة المالية والصناعية المصرية، بالإضافة إلى مشروع استبدال المرسب الكهروستاتيكي بمرشح نسيجي لخط 1 وخط 2 بشركة العربية للأسمنت، كما تمكن البرنامج من خلال مكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الانتهاء من عدد من المشاريع ومنها استبدال ماكينات التغليف وتركيب مصائد للبخار بشركة فيرست لمستحضرات التجميل، ومشروع استبدال مرجل بخاريس قديم بآخر حديث بشركة جلال للورق والكرتون، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة دبلن للصناعات الغذائية، ومشروع استبدال ماكينات لحثن البلاسيتك واستبدال الدهان اليدوي بخط دهان حديث بشركة تاتش الزنوكي للأجهزة الكهربائية.
كما قدم البرنامج الدعم الفني من خلال البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، والذي يتيح قيام الجهات الإدارية بتقديم الدراسات من خلال المنصة والقيام بكافة عمليات ومراحل المراجعة الداخلية بشكل رقمى متكامل، وإطلاق النسخة التجريبية لسجل الحالة البيئية الرقمي، وسيتم عرضه علي الصناعة لتنفيذه نهائياً بالمنصة الحكومية، إعداد وتطوير الدليل الارشادي العام لتقييم التأثير البيئي، ليشمل إعتبارات التغيرات المناخية وحسابات الكربون بالإضافة الي البعد الاجتماعي، إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل بهدف تقديم الدعم لقطاع البنوك في مجالات التمويل الاخضر وتطبيق مبادئ الحوكمة ودراسة المخاطر البيئية والاجتماعية.
وأوضحت القائم بأعمال وزير البيئة أن عام 2025 شهد انطلاق وبدء تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، والذي يتم العمل به حتى عام 2030 ، ويأتي امتدادا لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي واستكمالا لمسيرة النجاح والإنجازات في مجال دعم الصناعة المصرية، حيث تم توقيع اتفاقيات التمويل مع الجهات المشاركة، حيث تم توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو، وكذلك توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة تمويلات البرنامج التى تبلغ قيمته 271 مليون يورو، كما تم توقيع اتفاقية إعادة الإقراض بين البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري.
وتابعت د. منال عوض، إلى أنه فى إطار تنفيذ الوزارة خطة تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا، واعتماد عدد ١٠ نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقا للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج إنتاج الفحم النباتي، تم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من ٢٧٦ نموذج مطور بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة إلى عدد ٢١ مصنع لإنتاج الفحم النباتى المضغوط بنظام الإخطار.
