د. محمد فريد: شهر واحد بحد أقصى لصرف التعويض.. والقرار يستهدف حماية حقوق المتضررين وتبسيط الإجراءات.
في خطوة هي الأولى من نوعها لتنظيم قطاع التأمين الإجباري، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 302 لسنة 2025، والذي يضع إطاراً تنظيمياً شاملاً وشروطاً محددة لأداء مبالغ التأمين من “المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع”.
وصرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، بأن هذا القرار يأتي تنفيذاً بنود قانون التأمين الموحد، ويستهدف بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة.
وأكد أن الهدف الأساسي هو “الانضباط المؤسسي”، وضمان حصول المصابين أو ورثة المتوفين في حوادث الطرق على مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن وبعيداً عن التعقيدات الإدارية.
أهم ما جاء في القرار هو إلزام “المجمعة” بالبت في طلبات التعويض وصرفها خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للمستندات، وهو ما ينهي فترات الانتظار الطويلة التي كانت تواجه المواطنين سابقاً.
حدد القرار بشكل قاطع المستندات اللازمة لكل حالة، لقطع الطريق أمام أي اجتهادات إدارية:
المتطلبات العامة: تقديم طلب تعويض مرفق به صورة رسمية من محضر الحادث، مع تقديم “إقرار قانوني” بصحة المستندات.
حالات الوفاة: تقديم شهادة الوفاة المميكنة، أصل إعلام الوراثة، وصور بطاقات الورثة، مع ضوابط خاصة لحماية حقوق “القُصر” تشمل قرارات الوصاية وإفادات النيابة الحسبية.
حالات العجز: تقديم تقرير طبي رسمي يحدد وصف العجز ونسبته لضمان عدالة التعويض.
الأضرار المادية: اشتراط تقديم تقرير من خبير معاين لتقدير قيمة التلفيات بنزاهة وموضوعية.
وبموجب القرار، سيتم صرف التعويضات عبر التحويل البنكي المباشر للمستحقين، أو من خلال توكيل خاص معتمد يحدد قيمة التعويض بدقة، وذلك لضمان وصول الأموال لذوي الشأن مباشرة وتعزيز الشفافية المالية.
تأتي هذه الخطوة لتعكس الدور المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وترسيخ الثقة في منظومة التأمين الإجباري كشبكة أمان اجتماعي للمواطنين في مواجهة مخاطر حوادث الطرق.
