كتبت – آيــة زكـي
بدأت الدولة فعليًا أولى مراحل تطبيق نظام إعادة تنظيم الإيجار القديم، بعد أن انتهت 18 محافظة من إعداد خريطة التصنيف السكني التي تُحدد على أساسها القيم الإيجارية الجديدة، في إطار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 وإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس عادلة ومستقرة.
وشملت المحافظات التي أغلقت ملفات الحصر الجيزة والمنيا والدقهلية والأقصر والشرقية والإسماعيلية وقنا وسوهاج وكفر الشيخ وأسوان والمنوفية والقليوبية والفيوم وجنوب سيناء وبورسعيد والإسكندرية وبني سويف والبحيرة، فيما تتواصل أعمال المراجعة والاستكمال بباقي المحافظات.
ثلاث شرائح سكنية تحدد قيمة الإيجار
يقوم النظام الجديد على تقسيم مناطق الإيجار القديم داخل كل محافظة إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وبعد اعتماد هذا التصنيف رسميًا تبدأ الزيادات القانونية في القيم الإيجارية وفق درجة تميز كل منطقة، مع تطبيق زيادة سنوية متدرجة، وصولًا إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات للوحدات الخاضعة للقانون.
خالد قاسم: لا عشوائية في التقييم
أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية أن الدولة وضعت إطارًا منضبطًا لتقييم مناطق الإيجار القديم، مشددًا على أن جميع المحافظات ملتزمة بمعايير موحدة تضمن النزاهة والعدالة في تحديد مستوى كل منطقة.
وأوضح أن التقييم يعتمد على عناصر متعددة تشمل مستوى الخدمات والبنية التحتية والقيمة السوقية والكثافة العمرانية وطبيعة النشاط، معتبرًا أن نتائج الحصر تمثل حجر الأساس في إعادة التوازن لسوق الإيجارات القديمة بعد سنوات من التشوه.
أبريل 2026 موعد إغلاق الملف نهائيًا
وقال قاسم إن الحكومة حددت مطلع أبريل 2026 موعدًا نهائيًا للانتهاء من حصر وتقسيم جميع مناطق الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، موضحًا أن ما تحقق في 18 محافظة حتى الآن يعكس تقدمًا حقيقيًا في تنفيذ واحد من أعقد ملفات الإصلاح السكني في مصر.
وأضاف أن المتابعة اليومية لأداء المحافظات تضمن عدم تعطيل تطبيق القانون أو تأجيل حقوق أي من الأطراف.
سكن بديل للفئات غير القادرة
بالتوازي مع ذلك، أتاحت وزارة الإسكان مسارًا للحصول على سكن بديل للحالات التي لا تمتلك وحدة أخرى أو مسكنًا مناسبًا، من خلال التسجيل عبر منصة مصر الرقمية أو التقديم بمكاتب البريد، مع مد فترات التقديم لضمان وصول الخدمة لكافة المستحقين.
