كتب:إبراهيم السقا
أعلن محمد جبران، وزير العمل اليوم الأحد، عن استمرار تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، في إطار جهود ضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأشار الوزير إلى أحدث بيانات اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشرافه المباشر، والخاصة بنتائج الحملات التي جرى تنفيذها خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
وأوضح أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 3205 منشآت يعمل بها 57,579 عاملًا، حيث تم تحرير 1525 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، في إطار إتاحة الفرصة القانونية لتصحيح المخالفات وفقًا لأحكام القانون.
كما تم تحرير 539 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و167 محضرًا لمخالفات عدم توثيق عقود العمل، فضلًا عن 37 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة وتنظيم علاقات العمل.
وأكد وزير العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، وزيادة معدلات الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير جبران على استمرار حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع التأكيد على أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم للقانون، وتحقيق التوازن والاستقرار داخل مواقع الإنتاج.
