تصعيد غير مسبوق.. لابيد يدفع لتصنيف قطر دولة عدوة

أفادت صحيفة معاريف العبرية بأن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستعد، يوم غد الاثنين، لتقديم مشروع قانون جديد للكنيست يهدف إلى إعلان قطر دولة عدوة رسميًا.

وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون يتألف من بند تشريعي واحد يسعى إلى تطبيق جميع القوانين الإسرائيلية الخاصة بالدول العدوة على قطر.

كما أضافت الصحيفة أن المبادرة التشريعية تأتي في سياق تصعيد سياسي داخلي. وسط اتهامات متبادلة ومناخ مشحون داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية.

مرتكزات تشريعية

بيّنت المذكرة التفسيرية للمشروع أن القانون الإسرائيلي يفتقر حاليًا إلى تعريف شامل لمفهوم الدولة العدوة رغم وجود نصوص متفرقة ذات صلة.

وأشارت المذكرة إلى أمر التجارة مع العدو لعام 1939 الذي يمنح وزير المالية صلاحية حظر التعامل مع دول محددة بينها إيران وسوريا ولبنان.

كما لفتت الوثيقة إلى أن قانون العقوبات لعام 1977 يعرّف العدو بأنه كل طرف محارب أو منخرط في حالة عداء معلنة أو غير معلنة ضد إسرائيل.

تبعات قانونية

أوضحت المسودة أن قانون العقوبات يتضمن بنودًا تتعلق بتقديم المساعدة للعدو أو نقل معلومات أو الخدمة في قوات معادية.

كما أكدت المذكرة أن قانون أساس الكنيست يمنع أي مرشح من دعم دولة عدوة أو الإقامة فيها بشكل غير قانوني خلال السنوات السبع السابقة للترشح.

اتهامات سياسية

زعم لابيد أن قطر تعمل بشكل منهجي ضد المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل عبر دعم وتمويل منظمات تصنفها تل أبيب إرهابية.

كما ادعى لابيد أن الدوحة توفر بيئة سياسية وإعلامية داعمة لحركة حماس. متهمًا قناة الجزيرة بلعب دور تحريضي ضد إسرائيل.

قضية قطر غيت

أشار لابيد إلى ما يعرف بقضية قطر غيت. معتبرًا أنها تمثل أخطر اختراق أمني بزعم تورط شخصيات قريبة من مكتب رئيس الوزراء.

كما أضاف أن غياب تعريف قانوني لوضع قطر يستدعي سن تشريع واضح يحددها كدولة عدوة ويمنح السلطات أدوات قانونية أوسع.

رد قطري

أكدت دولة قطر في بيان رسمي سابق رفضها القاطع لتلك المزاعم. معتبرة إياها ادعاءات كاذبة تستهدف تشويه دورها في جهود الوساطة الإنسانية.

كما وحذرت الدوحة من أن هذه التصريحات تخدم أجندات سياسية وتسهم في تعطيل مساعي التهدئة وزيادة معاناة المدنيين في فلسطين.